رئیس کمیته آب مجلس: کمترین اعتراضات آب را در دولت سیزدهم شاهدیم/ جانمایی غلط صنایع در فلات مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۵۱۸۸
رئیس کمیته آب مجلس با بیان اینکه تاکنون عملکرد دولت سیزدهم در ارتباط با آب خوب بوده است، گفت: پر‌چالش‌ترین حوزه آب است اما کمترین اعتراضات در این دوره صورت گرفت. - اخبار استانها -
حجت‌الاسلام‌والمسلمین امیرقلی جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شهرکرد، اظهار داشت: حکمرانی کشور در حوزه آب دارای مشکل است، وزارت نیرو متولی آب کشور است و مدیریت عرضه آب می‌کند در حالی که در حکمرانی درست مدیریت تقاضا صورت می‌گیرد، نباید اجازه داد برخی تقاضاها انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی مطرح کرد: باید منابع و مصارف آبی کشور کاملا شفاف باشد، دولت سیزدهم به دنبال ایجاد شفافیت است که باید این کار سریعتر صورت گیرد. مشکل دیگر در حکمرانی آب این است که ذی نفعان هیچ نقشی در مدیریت آب ندارند. در حوزه آب تعارض منافع بیداد می‌کند که اگر مدیریت صحیح و عادلانه بود این تعارضات به وجود نمی‌آمد.
رئیس کمیته آب مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گلوگاه توسعه در هر کشوری آب است، افزود: چون با محدودیت منابع آب مواجه هستیم باید تعارض منافع را شاهد بود که لابی هم بسیار گسترده است. در حوزه آب در این 4 دهه قدرتمندان در این زمینه سهم بیشتری بردند و کسانی که قدرت کمتر داشتند و ضعیف بودند در زمینه آب بی‌بهره ماندند.
اصل عدالت در حوزه آب باید رعایت شود
وی افزود: شاهد هستیم یک استانی با قدرت و لابی خود در زمینه آب توسعه برای خود به ارمغان آورده است و استان دیگر از توسعه و اشتغال و صنعت بازمانده است. کشور ایران با محدودیت آب مواجه است اما با بحران آب مواجه نیست و بیشتر بحران مدیریت وجود دارد که این بحران به دلیل لابی و فشار زیاد است.
جعفری با تاکید بر اصل اساسی عدالت در حوزه آب، گفت: در حوزه آب باید مدل حکمرانی آب و توسعه درست شود. نمی‌توان در کشور بدون عدالت توسعه داشت چرا که موجب شکاف گسترده می‌شود. در حوزه آب کشور باید در کنار سند آمایش و نگاه‌های تخصصی، عدالت رعایت شود، هرگز عدالت نمی‌گوید یک استان در گردشگری، کشاورزی و صنعت سرآمد باشد و استان‌های دیگر باز بمانند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر شیوه حکمرانی اصلاح نشود و توسعه بر اساس مدل سند آمایش نباشد هر که قدرت چانه‌زنی بیشتری دارد، آب را به شکل ناعادلانه برای خود انتقال می‌دهد لذا حاکمیت باید بپذیرد نگاه مهندسی سازه و انتقال آب آسیب است و شفاف‌سازی و مدیریت عرضه و تقاضا را انجام دهد.
لزوم عدم توسعه صنایع آب‌بر در فلات مرکزی
وی با اشاره به جانمایی غلط صنایع در فلات مرکزی، بیان داشت: صنعت و مصرف بی‌رویه آب در فلات مرکزی یکی از معضلات کشور در حوزه آب است، نمی‌توان به این صنایع گفت جا به جا شوید! منطقی‌ترین تقاضا این است که حداقل این صنایع توسعه پیدا نکنند و ظرف مدت دو سال باید صنایع موظف شوند آب خام استفاده نکنند و از پساب کمک گیرند و حتی می‌توانند با هزینه خود آب از دریا بیاورند.
جعفری در پایان خاطرنشان کرد: امید است شیوه غلط حکمرانی و جانمایی اشتباه اصلاح شود. تاکنون عملکرد دولت سیزدهم در رابطه با آب خوب بوده است چرا که پر چالش‌ترین حوزه آب است اما کمترین اعتراضات در این دوره صورت گرفت و رئیس جمهور در جلسات شورای عالی آب حضور داشت که این نشان دهنده اهمیت این موضوع برای رئیس جمهور است.
انتهای پیام/7540/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: معجزۀ آبخیزداری بحران آب آب و هوا احیای منابع زیرزمینی آب دولت سیزدهم حوزه آب حوزه آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۵۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سالهای اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است